اين فرض مشمول آيهء شريفهء : « فمن ابتغى وراء ذلك » مىشود ، امّا در مورد رحم مصنوعى عنوان « فمن ابتغى » صدق نمىكند . از طرفى دليلى بر حرمت قراردادن جنين در رحم مصنوعى وجود ندارد . از اين روى حكم اين دو متفاوت خواهد بود . نتيجه : در فرض سوم از فرض‌هاى چهارگانهء شكل چهارم ، نمىتوان حكم به جواز صادر نمود و بالطبع فرض چهارم نيز همين حكم را خواهد داشت . دليل ديگر جواز فرض سوم و جواب آن برخى از فقهاء بر جواز قراردادن تركيب حاصل از لقاح در رحم زنى غير از صاحب تخمك ، به عدم جواز سقط جنين ناشى از زنا استدلال كرده‌اند ، با اين بيان كه همانطور كه در زنا ، بعد از آن كه ميان اسپرم و تخمك تلقيح صورت گرفت ، سقط جنين جايز نيست ، در اينجا نيز بعد از تلقيح ، از ميان بردن اين تركيب جايز نيست و لازم است آن را در رحم ديگرى قرار دهند . در اينجا رحم هم مثل دستگاه عمل مىكند و محافظ جنين متكوّن شدهء بعد از تلقيح است . جواب به نظر مىرسد كه در اينجا مغالطه آشكارى وجود دارد و آن اين است كه موضوع بحث ما در رابطه با نطفهء تلقيح يافته‌اى است كه هنوز در رحم قرار نگرفته است و اگر به حال خود رها شود ، از بين رفته و شرايط ادامه زندگى به طور طبيعى براى آن وجود ندارد . امّا موضوع سقط جنين در زنا نطفهء تلقيح يافته‌اى است كه در رحم جاى گرفته و اگر به حال خود رها شود ، به طور طبيعى شرايط براى رشد آن و تبديلش به جنين و بچه وجود دارد .